به نقل از «همشهری آنلاین»

پیشنهاد درج نام «مادر» روی کارت ملی به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۸۳۹۸۴

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، مهر امسال بود که معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با انتشار پستی در توییتر اعلام کرد در پیشنهادی، درخواست درج نام «مادر» بر روی کارت‌های ملی را از وزارت کشور کرده است.

درخواستی که در آن زمان با حاشیه‌های فراوانی همراه شد و رسانه‌ها نسبت به تصمیم دیر هنگام ابتکار آن هم پس از صدور بیش از ۴۷ میلیون کارت ملی جدید برای شهروندان انتقاد کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصمیمی که بسیاری آن را اقدامی نمایشی از سوی این معاونت برای پر کردن کارنامه عملکرد خود در آخرین سال فعالیت ابتکار در جایگاه معاونت زنان قلمداد کردند.

به عقیده منتقدان، اگر معاونت زنان به صورت جدی به دنبال اجرای این امر بود، می‌توانست طی سه سال گذشته این پیشنهاد را مطرح و اجرای آن را پیگیری کند و مطرح کردن آن در ماه‌های پایانی دولت، امری بی سرانجام خواهد بود.

با این حال، با گذشت بیش از ۵ ماه از مطرح شدن پیشنهاد ابتکار، هنوز هیچ خبری از اجرای این مصوبه و درج نام مادران در کارت‌های ملی نیست.

منتظر اقدام دولت و وزارت کشور هستیم

ابتکار درباره آخرین وضعیت اجرای مصوبه درج نام مادران بر روی کارت ملی به مهر گفت: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیگیر این موضوع است و امیدواریم وزارت کشور قدم نهایی را برای اجرای این امر بردارد و موضوع وارد دولت شود.

وی افزود: در حال حاضر وزارت کشور و سازمان ثبت احوال موافقت اولیه خود برای درج نام مادران را اعلام کرده‌اند و براساس این موافقت، ما منتظر هستیم تا مصوبه وارد دولت شود.

ابتکار در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه تا پایان این دولت اجرایی می‌شود یا خیر، عنوان کرد: امیدوارم تا پایان دولت تدبیر و امید شاهد اجرای مصوبه درج نام مادران در کارت‌های ملی باشیم. چرا که این امر کار ساده ای است و مشکلی برای اجرای آن وجود ندارد.

وی تاکید کرد: ضمن اینکه پیشنهاد ما این بوده که نام مادران بر روی کارت‌های ملی جدیدی که صادر می‌شود، درج شود و این امر هزینه‌ای برای دولت نخواهد داشت.

به علاوه در زمان مطرح شدن این پیشنهاد، ابتکار از موافقت وزیر کشور با این امر خبر داده و گفته بود: نظر وزیر کشور نیز با این پیشنهاد موافق است و ایشان نسبت به درج نام مادران در کارت‌های ملی دستور داده‌اند.

این در حالی است که ابتکار حال پس از ۵ ماه، از انتظار برای اقدام وزارت کشور در این زمینه سخن می‌گوید.

همچنین سیف‌الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال در زمان مطرح شدن این موضوع از سوی معاونت زنان، در واکنش به این خبر گفته بود: اعلام فراخوان برای صدور دوباره کارت ملی برای ۴۶ میلیون نفر که همین کارت‌ها را هم با دشواری دریافت کرده‌اند، ممکن نیست. هرچند حالا ابتکار از موافقت سازمان ثبت احوال با انجام این امر خبر داده است. با این حال با توجه به گفته‌های ابتکار مبنی بر موافقت دستگاه‌های مسئول و متولی در این زمینه، هنوز دلیل تعلل دولت برای اجرای این مصوبه مشخص نیست.

باید دید ابتکار در واپسین ماه‌های حضور خود در ساختمان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، کدام یک از مصوبات دوران فعالیت خود را به نتیجه خواهد رساند و آیا تا پایان دولت دوازدهم شاهد اضافه شدن نام مادران روی کارت‌های ملی هوشمند خواهیم بود یا خیر.

کد خبر 586347 برچسب‌ها معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری کارت ملی معصومه ابتکار

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری کارت ملی معصومه ابتکار زنان و خانواده ریاست جمهوری کارت های ملی معاونت زنان وزارت کشور روی کارت کارت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۸۳۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت

به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.

وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.

منبع: خبرگزاری ایسنا