درج نام مادر در کارت ملی توسط هیئت دولت بررسی میشود
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۴۱۶۶۳
معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور درخواست بررسی درج نام مادر در کارت ملی افراد در کنار سایر اطلاعات هویتی را به هیئت دولت ارائه کرده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، مطابق مواد (۱) و (۱۳) قانون ثبت احوال، وقایع حیاتی نظیر ولادت و وفات در شناسنامه افراد درج میشود. ماده (۱۳) این قانون، با ارزش نهادن بر جایگاه مادر و پدر، بر درج نام هردو والدین در صفحه نخست شناسنامه تصریح دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ولی این موضوع یعنی درج نام مادران در کارت ملی افراد به عنوان نشانگر هویت ملی مغفول مانده است درحالی که این امر از جمله مطالبات مادران محسوب میشود. لذا ضرورت دارد این رویکرد ارزشگذارانه به نقش والدین، در صدور کارت ملی نیز پیش بینی شود تا نقش مادری زنان و شأن آنان، مورد تکریم واقع شود.
به همین منظور معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور پیشنهاد کرده تا با اتخاذ تدابیر متناسب و در چهارچوب تکالیف مندرج در اصل (۲۱) قانون اساسی و ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه، در صدور کارت ملی المثنی و یا هرگونه تجدید و صدور کارتهای ملی، نام مادر نیز به اطلاعات هویتی مندرج در این کارتها الحاق شود. برای تأمین این امر مهم، این معاونت درخواست کرده است تا بند (۱) ماده (۷) آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله توسعه به صورت زیر اصلاح شود:
اطلاعات چاپی روی کارت: شامل عکس، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره ملی، نام مادر، نام پدر و تاریخ پایان اعتبار کارت.
انتهای پیام/4082/
منبع: آنا
کلیدواژه: دولت کارت ملی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور نام مادر کارت ملی درج نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۴۱۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی خضریان نماینده مردم تهران در روند بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم توسعه در مورد تبصره ماده ۵۷ این لایحه گفت:در این تبصره اتفاقی رخ داده موضوعی برای اضافه شدن فوق العاده خاص برای یکی از دستگاهها وجود دارد در حالی که در سری اول ایراد شورای نگهبان این موضوع نبوده است.
بیشتر بخوانید: دومین جلسه مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ آغاز شدخضریان اضافه کرد: صحن به رییس کمیسیون تلفیق برنامه اعتماد کرد و این موضوع را رییس کمیسیون بدون رای آوردن در بازگشت شورای نگهبان اضافه کرده است و در بازگشت دوباره به شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این خلاف عدالت است اگر بخواهیم برای یک دستگاه حقوق و مزایایی در فوق العاده اضافه کنیم. این خلاف عدالت و قانون رخ داده است.
وی از قالیباف خواست که این تبصره حذف شود و بدون این تبصره رای گیری شود.
قالیباف خطاب به خضریان بیان داشت: به معاونت قوانین سپردم که بود و نبود این موضوع را از متن مذاکرات چک کند و این مراعی بماند تا قوانین چک شود و بعد تذکر خضریان بررسی شود.
این موضوع در جلسه عصر مورد بررسی قرار گرفت و معاونت قوانین مجلس هم تایید کرد که تبصره مذکور اضافه شده است.
خضریان خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بازگشت شورای نگهبان بر روی این ماده ابهامی وارد شد که کمیسیون تلفیق بدون توجه به ابهام، تبصره ای را اضافه کرد و با امضای ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انجام شده این فوق العاده خاص خلاف عدالت است و قوانین مجلس هم این موضوع را تایید می کند.
در نهایت رئیس مجلس اصلاحیه کمیسیون در مورد تبصره ماده ۵۷ برنامه هفتم را به رای گذاشت و با موافقت اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.
کد خبر: 1229026 برچسبها مجلس شورای اسلامی