بررسی درج نام مادر در کارت ملی
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۴۱۳۸۲
معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهور درخواست درج نام مادر در کارت ملی افراد در کنار سایر اطلاعات هویتی را به هیئت دولت ارائه کرده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، مطابق مواد (۱) و (۱۳) قانون ثبت احوال، وقایع حیاتی نظیر ولادت و وفات در شناسنامه افراد درج میشود. ماده (۱۳) این قانون، با ارزش نهادن بر جایگاه مادر و پدر، بر درج نام هردو والدین در صفحه نخست شناسنامه تصریح دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ولی این موضوع یعنی درج نام مادران در کارت ملی افراد به عنوان نشانگر هویت ملی مغفول مانده است درحالی که این امر از جمله مطالبات مادران محسوب میشود. لذا ضرورت دارد این رویکرد ارزشگذارانه به نقش والدین، در صدور کارت ملی نیز پیش بینی شود تا نقش مادری زنان و شأن آنان، مورد تکریم واقع شود.
به همین منظور معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور پیشنهاد نموده تا با اتخاذ تدابیر متناسب و در چهارچوب تکالیف مندرج در اصل (۲۱) قانون اساسی و ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه، در صدور کارت ملی المثنی و یا هرگونه تجدید و صدور کارتهای ملی، نام مادر نیز به اطلاعات هویتی مندرج در این کارتها الحاق شود. برای تأمین این امر مهم، این معاونت درخواست نموده است تا بند (۱) ماده (۷) آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله توسعه به صورت زیر اصلاح شود:
اطلاعات چاپی روی کارت: شامل عکس، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره ملی، نام مادر، نام پدر و تاریخ پایان اعتبار کارت.
انتهای پیام/4082/
منبع: آنا
کلیدواژه: دولت کارت ملی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور نام مادر کارت ملی درج نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۴۱۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغههای مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحهای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیتهای غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیتهای مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیتهای مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
منبع: خبرگزاری ایسنا